“معضلة الفسخ”.. حكم الشرع في رد الشبكة حال إنهاء الخطوبة

0

تثير تشكل الشبكة جدلا واسعا بين الأهالي، إذا لم يحدث التوافق بين الشاب والفتاة، ويكون فسخ الخطوبة القرار الأمثل.

وتعتقد كثير من الفتيات أن الشبكة، تحق لها بعد الانفصال، ولإنهاء تلك الحالة الأزلية، أوضحت دار الإفتاء المصرية، حكم الشرع في رد الشبكة حال إنهاء الخطوبة، وبعد كتب الكتاب، ثم الزفاف.

ويتكلف الأب أموالا باهظة في إقامة حفل خطبة ابنته، وبعد فترة تكتشف الفتاة سوء معاملة خطيبها لها، فتتجه لفسخ الخطبة، أو يفتعل الشاب نفسه المشكلات ليجبرها على القرار، حتى تكون الشبكة من حقه.

وفي هذه الحالة تقرر الفتاة الاحتفاظ بشبكتها، لأنها تعتقد أنها حقا لها، وأنه من ضغط عليها للوصول لهذه المرحلة.

من جانبه، قال الدكتور محمد نبيل غنايم أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، أن الشبكة حق الخاطب، وتعود إليه أيا كانت أسباب الانفصال.

وأضاف: “المخطوبة لا تستحق شيئا من مال الخاطب، إلا بعد العقد عليها، وتسمية المهر، وحينئذ إذا تم الزفاف فلها كل المهر عاجله وأجله، أي المقدم والمؤخر وقائمة المنقولات، لأنها بديل عن المهر”.

وفي حال عقد القران، ووقع الطلاق قبل الزفاف، فيحق للفتاة نصف المهر المسمى، بحسب غنايم، مستدلا بقوله تعالى: «لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْمُوسِعِ قَدَرُهُۥ وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدَرُهُۥ مَتَٰعًۢا بِٱلْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ».