تأجير الشقة يستلزم موافقة الشرطة.. مصر تحارب الإرهاب

0

نصت تعديلات مشروع قانون مقدم من الحكومة على تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، بهدف مواجهة العناصر الإرهابية التي تهدد أمن البلاد وسد مختلف الطرق التي تسهل لهم ارتكاب جرائمهم الخبيثه.

ويهدف هذا التوجه، إلى تشديد الرقابة علي تأجير العقارات السكنية التي يتخذنوها حاليا كمقر لتخزين أسلحتهم وأدواتهم بجانب الإيواء لذويهم كي يتمكنوا من عمل اجتماعاتهم.

وانتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة اختباء العناصر الإرهابية بـ الوحدات السكنية المؤجرة والانتقال من مسكن إلي آخر في مدة زمنية قصيرة مما يصعب الأمر علي قوات الأمن من رصدهم وتتبعهم للإمساك بهم مما أوجد إصرار شديد من قبل الحكومة علي إجراء هذه التعديلات ويأتي ذلك أيضا علي غرار مناقشة مجلس النواب لمشروعات القوانين التي لم يتم حسم أمرها بالفصل التشريعي السابق وأصدر مجلس الوزراء قرارا بعودة عرضها بالفصل التشريعي الثاني.

مشروع القانون نص على إضافة ( مادة برقم 33 مكرر) لتنص على : أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أجّر عقارا أو وحدة دون إخطار قسم أو مركز الشرطة الكائن في دائرته العقار، بصورة عقد الإيجار وصورة الرقم القومي للمستأجر المصري أو إثبات الهوية للأجنبي، وذلك خلال 24 ساعة من تاريخ شغل العقار، أو إبرام عقد الإيجار أيهما أقرب.