بعد حكم القضاء الإداري.. هل الحكومة ملزمة بحجب المواقع الإباحية؟

0

أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حكمًا يوضّح مدى إلزام الدولة بغلق المواقع الإباحية.

وبحسب منطوق الحكم، فقد قالت المحكمة إنّ واجب الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات أن يتدخل بما له من سلطة وفقا للقانون لحماية المواطنين بمنع إتاحة تلك المواقع في مصر.

وأضافت: “يكون إمتناعه عن التدخل لدي شركات الاتصالات التي تدير شبكات الإتصالات والتي تقدم خدمات الإتصالات بترخيص منه بإلزامها اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لحجب المواقع الإباحية عن المواطنين ينطوي على قرار إداري يخالف أحكام القانون ويتعين إلغاء”.

وقالت المحكمة إنّه من حق المستهلك أو المنتفع بخدمات الإتصالات أن تقدم إليه الخدمة بما يحفظ الكرامة الشخصية وإحترام القيم الدينية والعادات والتقاليد طبقا لنص المادة (2) من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 2006, وسلطة الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات في ضمان تقديم خدمات الإتصالات للجمهور- بوصفه الجهة الإدارية المختصة- تستوجب أن يتحمل التزامين.

الالتزام الأول وفق المحكمة هو ضمان حقوق الإتصال المشروعة وعدم وضع عراقيل أو قيود تحد من حقوق وحريات المواطنين على خلاف أحكام الدستور والقانون, والثاني هو حماية حقوق مستخدمي وسائل الإتصال لا سيما خدمة شبكة المعلومات الدولية«الإنترنت» من إستغلال الشبكة في عرض وإتاحة محتوي ومواد إباحية وجنسية تخالف القانون والنظام العام والأداب العامة والتي لا يمكن إعتبارها من صور ممارسة الحرية الشخصية أو حرية الرأي لأن إتاحتها والتمكين من الإطلاع عليها لا يتفق وأحكام القانون ويخل بالنظام والأداب العامة, وينطوي على مخالفة للأديان السماوية التي تنهي عن الفحشاء, كما تتوافق مع الأخلاق والقيم الأصيلة للمجتمع.